دیوار بزرگ چین در قلب تهران؛ اتحاد شوم علیه آزادی آنلاین!
در سالهای اخیر، کاربران اینترنت در ایران تغییرات ملموسی را در نحوه فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت احساس کردهاند. اما آنچه در زیر پوست شهر و در لایههای زیرین شبکه ملی اطلاعات در جریان است، بسیار خطرناکتر از یک فیلترینگ ساده است. گزارش تحلیلی اخیر سازمان «آرتیکل ۱۹» و برخی نهادهای فعال در حوزه اینترنت آزاد نشان میدهد که جمهوری اسلامی تنها به دنبال محدود کردن دسترسی نیست، بلکه با سرعتی نگرانکننده در حال پیادهسازی زیرساختهای نظارت جمعی است؛ زیرساختهایی که معمار اصلی آن کشور چین است.
در سالهای اخیر، کاربران اینترنت در ایران تغییرات ملموسی را در نحوه فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت احساس کردهاند. اما آنچه در زیر پوست شهر و در لایههای زیرین شبکه ملی اطلاعات در جریان است، بسیار خطرناکتر از یک فیلترینگ ساده است. گزارش تحلیلی اخیر سازمان «آرتیکل ۱۹» و برخی نهادهای فعال در حوزه اینترنت آزاد نشان میدهد که جمهوری اسلامی تنها به دنبال محدود کردن دسترسی نیست، بلکه با سرعتی نگرانکننده در حال پیادهسازی زیرساختهای نظارت جمعی است؛ زیرساختهایی که معمار اصلی آن کشور چین است.
مقامات جمهوری اسلامی دیگر ابایی ندارند که در مجامع عمومی از «ظرفیتهای هنجاری و فنی» چین تمجید کنند. این ستایشها تعارفات دیپلماتیک نیست، بلکه نشاندهنده یک تصمیم استراتژیک برای وارد کردن مدل «دیوار آتش بزرگ» چین به ایران است. این همگرایی استراتژیک میان تهران و پکن، در بحبوحه تغییرات ژئوپلیتیک جهانی، زنگ خطری جدی برای آزادی بیان و حقوق بشر در ایران و خاورمیانه است.
چرا جمهوری اسلامی و چین به هم نیاز دارند؟
اتحاد این دو حکومت در فضای سایبری فراتر از خرید و فروش تجهیزات مخابراتی است. این یک اتحاد ایدئولوژیک برای بقای حکومتهای تمامیتخواه است. هر دو کشور به دنبال ایجاد نظم نوین جهانی هستند که در آن «اینترنت» نه یک شبکه آزاد جهانی، بلکه مجموعهای از شبکههای محلی کنترلشده باشد.
جمهوری اسلامی و چین در مجامع بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد، دوشادوش یکدیگر برای ترویج مفهوم «حاکمیت سایبری» تلاش میکنند. هدف آنها جداسازی اینترنت از قوانین بینالمللی حقوق بشر و جلوگیری از مداخله به اصطلاح «بیگانگان» است. در واقع، آنها میخواهند قوانینی را تصویب کنند که سرکوب دیجیتال، قطع اینترنت و جاسوسی از شهروندان را به عنوان «حق حاکمیتی» کشورها به رسمیت بشناسد.
این همکاری به آنها اجازه میدهد تا با ایجاد یک سپر دفاعی مشترک، از پاسخگویی برابر نقض حقوق بشر فرار کنند. وقتی چین تکنولوژی تشخیص چهره یا ردیابی آنلاین را به جمهوری اسلامی میدهد، و بالعکس آنها در سازمان ملل از سیاستهای اینترنتی چین دفاع میکند، هر دو رژیم خود را برابر فشارهای دموکراتیک کمتر دچار خطر میبینند.
تکنولوژی چینی در خدمت امنیتیهای جمهوری اسلامی!
گزارشهای فنی و حقوق بشری تایید میکنند که نفوذ چین به عمیقترین لایههای زیرساخت اینترنتی ایران رسیده است. این دیگر محدود به استفاده از روترهای هواوی نیست. صحبت از سیستمهای پیشرفته «بازرسی عمیق بستهها» (DPI)، دوربینهای هوشمند تشخیص هویت و الگوریتمهای رصد رفتار کاربران است.
خطر اصلی اینجاست که چین در حال «نرمالسازی» این تکنولوژیهاست. آنچه تا دیروز ابزار جاسوسی تلقی میشد، امروز به عنوان ابزار «مدیریت شبکه» به جمهوری اسلامی فروخته میشود. شرکتهای چینی، که بسیاری از آنها در لایههای تودرتوی شرکتهای پوششی پنهان شدهاند، ابزارهایی را فراهم میکنند که به حکومت اجازه میدهد معترضان را پیش از حضور در خیابان شناسایی کند، ارتباطات امن را رمزگشایی یا مختل کند و اینترنت را به صورت طبقهبندی شده (وایتلیست) در اختیار خواص قرار دهد.
هدفگیری دقیق بدون آسیب به مردم!
جامعه جهانی نمیتواند دست روی دست بگذارد. گزارش «آرتیکل ۱۹» و سایر نهادهای ناظر بر این نکته تاکید دارند که تحریمهای کلی و کورکورانه دیگر کارساز نیست و حتی میتواند به ضرر مردم تمام شود.
از نظر آنها راهحل، «تحریمهای هوشمند» است. این تحریمها باید به طور خاص شرکتهای غیرایرانی (بهویژه چینی) را هدف قرار دهند که تکنولوژی سرکوب صادر میکنند یا در پیادهسازی سیستمهای نظارتی به رژیم کمک میکنند. با توجه به سابقه طولانی چین در دور زدن تحریمها، این مکانیزم باید بسیار پویا باشد و شامل شناسایی و افشای شرکتهای صوری شود. نکته حیاتی این است که تحریمها نباید مانع دسترسی جامعه مدنی ایران به تکنولوژیهای روز شود. مردم ایران برای مبارزه و اطلاعرسانی به گوشیهای هوشمند، سرویسهای ابری و نرمافزارهای ایمن نیاز دارند. سیاستگذاران غربی باید تضمین کنند که در حالی که راه ورود دوربینهای تشخیص چهره بسته میشود، مسیر ورود ابزارهای ارتباطی برای مردم باز بماند.
جنگ ستارگان و فناوریهای ضد فضا!
یکی از ابعاد نگرانکننده و جدید این همکاری، گسترش سرکوب به فضا است. گزارشها حاکی از آن است که همکاری ایران و چین (و البته روسیه) به حوزه فناوریهای «ضد فضا» نیز کشیده شده است. این به معنای تلاش برای مختل کردن اینترنت ماهوارهای، ارسال پارازیت روی سیگنالهای GPS و استارلینک، و حملات سایبری به زیرساختهای فضایی است. تحریمها و نظارتهای بینالمللی باید این مرزهای جدید سرکوب دیجیتال را نیز پوشش دهند.
سرمایهگذاری روی آینده؛ از دیشهای ماهواره تا دسترسی (Direct-to-Cell)!
تنها دفاع کردن کافی نیست؛ گاهی باید حمله کرد. فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی خواستار سرمایهگذاری کلان و فوری در تکنولوژیهای عبور از فیلترینگ هستند.
- اینترنت ماهوارهای نسل جدید (Direct-to-Cell): تکنولوژی که اجازه میدهد اینترنت ماهوارهای مستقیماً به گوشیهای موبایل معمولی (بدون نیاز به دیش و تجهیزات گرانقیمت) وصل شود، کابوس رژیمهای دیکتاتوری است. سرمایهگذاری روی این تکنولوژی باید اولویت اول جهان آزاد برای کمک به ایران باشد.
- ابزارهای دور زدن فیلترینگ (Circumvention Tools): حمایت مالی و فنی از توسعهدهندگان فیلترشکنهای امن، پروتکلهای مقاوم برابر قطع اینترنت و ابزارهای غیرمتمرکز و همتابههمتا باید افزایش یابد.
- حمایت از دیاسپورا و خبرنگاران: سازمانهای دیاسپورای ایرانی، خبرنگاران خط مقدم و مدافعان حقوق بشر که با وجود خطرات، نقض حقوق بشر را افشا میکنند، نیاز به حمایتهای امنیتی، مالی و فنی دارند. آنها سربازان خط مقدم این جنگ دیجیتال هستند.
مقابله با حاکمیت سایبری؛ نبرد دیپلماتیک!
در نهایت، این نبرد با تاریکی فقط فنی نیست؛ بلکه سیاسی و حقوقی است. دولتهای دموکراتیک باید فوراً پرچمدار مدل «چندذینفعی» (Multistakeholderism) در اداره اینترنت شوند. در این مدل، اینترنت متعلق به دولتها نیست، بلکه متعلق به همه ذینفعان شامل شرکتهای تکنولوژی، جامعه مدنی، متخصصان فنی و کاربران است.
جامعه جهانی باید برابر تلاشهای جمهوری اسلامی و چین برای تغییر تعاریف حقوق بشر بایستد. «حق دسترسی به اینترنت آزاد» باید به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شود و هرگونه تلاش برای ایجاد اینترنت ملی یا نقض حریم خصوصی کاربران، به عنوان نقض فاحش حقوق بشر تلقی گردد. مقابله با «عادیسازی» حاکمیت سایبری وظیفه همه دولتها و نهادهای بینالمللی است.
نتیجهگیری
اتحاد دیجیتال جمهوری اسلامی و چین، یک تهدید گذرا نیست؛ بلکه نقشه راهی برای آینده استبداد در قرن بیست و یکم است. اگر امروز جلوی انتقال تکنولوژیهای نظارتی و تثبیت این مدل در مجامع بینالمللی گرفته نشود، فردا با ایرانی روبرو خواهیم بود که در آن «خاموشی اینترنت» دیگر یک رویداد خبری نیست، بلکه وضعیت دائمی زندگی شهروندان است. به نوشته گزارش، زمان برای اقدام هوشمندانه، سرمایهگذاری روی تکنولوژیهای جایگزین و تحریمهای دقیق، همین حالا است.